دل درد های من

و اگر هم خیلی علاقه مند هستیم که صادرات داشته باشیم می توانیم با بستن قراردادهای گمرکی با دیگر کشورهای عضو سازمان محصولات خود را صادر کنیم .

پس از يك دوره طولانى انزوا، حضور چين در سيستم تجارت بين الملل طى دو دهه اخير، افزايش چشمگير يافت و سهم اين كشور از تجارت جهانى، از يك درصد در سال ۱۹۷۹ به ۵/۵درصد در سال ۲۰۰۳ رسيد. اين رشد حيرت انگيز (بيش از ۵برابر) كه طى دوره اى نسبتاً كوتاه نيز حاصل شد، سؤالات و نگرانى هايى را درباره عملكرد تجارى اين كشور در جهان برانگيخته است.
آنچه بويژه موجب نگرانى برخى كشورهاى صنعتى و در حال توسعه شده، حجم روزافزون صادرات چين است كه رفته رفته تمامى بازارهاى محلى را اشغال كرده، صادرات ديگر كشورها را از ميدان به در كرده و موجب بروز بيكارى گسترده در اين كشورها مى گردد.
. سؤال اينجاست كه چه عواملى موجب رشد پايدار صارات چين گرديده است؟ الگوهاى تجارى چين در ساليان اخير چه تغييراتى پذيرفته است؟ آيا هنوز افزايش بازهم بيشتر صادرات چين در آينده محتمل است؟ اگر پاسخ مثبت است، اين روند چه تأثيرى برشركاى تجارى عمده چين دارد؟ پاسخ به اين سؤالات براى آينده سيستم تجارى جهان، بويژه براى كشورهاى آسيايى حايزاهميت مى باشد.
از دوران بازگشايى اقتصاد چين در سال۱۹۷۹ تاكنون، تجارت خارجى اين كشور، روند يكنواخت صعودى را طى كرده است اين روند در دهه ،۱۹۸۰ از آهنگى كند برخوردار بود زيرا در اين دهه هنوز برخى موانع و مقررات پيچيده و بازدارنده در زمينه صادرات و واردات اين كشور باقى بود و همچنان اعمال مى شد. اما، در دهه ،۱۹۹۰ تجارت خارجى چين، در پى يك سلسله اصلاحات، با رشدى انفجارى روبرو گرديد. حذف چشمگير تعرفه ها و تشديد فعاليت چين در سازمان تجارت جهانى (WTO) ، از جمله عواملى بود كه اين رشد را موجب گرديد. ميانگين سطح تعرفه ها از ۴۰درصد در اوايل دهه ۱۹۹۰ به۱۲درصد در سال ۲۰۰۲ كاهش يافت و قرار است بزودى به سطح ۱۰درصد برسد. تنهادر سال ،۲۰۰۲ بر صادرات و واردات چين ۲۱درصد افزوده شد (اين رقم، بيشتر از رقم مشابه براى كشورهاى صنعتى جهان است). اين موفقيت در شرايطى به دست آمد كه ركودى نسبى برتجارت جهانى حاكم بود. رشدانفجارى تجارت خارجى چين در سال ۲۰۰۳ ، سرعت بيشترى گرفت. در اين سال، برصادرات چين ۳۰درصد و برواردات اين كشور ۴۰درصد افزوده گشت. كاهش اخير ارزش دلار بر توان رقابتى صادرات چين تأثيرگذاشت اما، بايد توجه داشت كه هزينه نازل نيروى كار در چين كه از ناحيه خيل نيروى كار ساده و ماهر اين كشور حمايت و پشتيبانى مى شود، نقطه قوت اصلى توان رقابتى چين (بويژه در بازار آمريكا) محسوب مى شود. هزينه نازل نيروى كار در چين، سرمايه گذاران خارجى را به سرمايه گذارى مستقيم در اين كشور ترغيب و تشويق مى كند و اين امر موجب ارتقاى سطح بهره ورى نيروى كار در چين مى گردد. همين مزيت نسبى موجب گرديده است كه حتى در مقاطعى كه ارزش «رن مين بى» (Renminbi: واحد پول چين) در برابر دلار و ديگر پولهاى عمده جهان دچار نوسان مى شود، تغيير چندانى در توان رقابتى چين به وجود نيامد.
براهميت تجارت خارجى براى اقتصاد چين طى ساليان اخير پيوسته افزوده شده است. به نحوى كه مجموع صادرات و واردات چين (عاملى كه بطور سنتى براى سنجش ميزان آزادى اقتصادى در يك كشور به كار مى رود) در حال حاضر به بيش از ۵۰درصد توليد ناخالص داخلى اين كشور بالغ گرديده است. در حاليكه اين رقم در سالهاى ۱۹۷۹ و ۱۹۸۹ به ترتيب ۱۰ و۲۰درصد بود. نگاه به خارج اقتصاد چين، در كنار جذب سرمايه  مستقيم خارجى توسط اين كشور، نشانگر سرعت چشمگير ادغام چين در اقتصاد جهانى است.
پيامدهاى داخلى
همپيوندى فزاينده با سيستم تجارت جهانى، به تداوم رشد اقتصادى پايدار در چين كمك كرده و بهبود مستمر بهره ورى اقتصادى را در اين كشور به دنبال داشته است. پاى بندى چين به ضوابط سازمان تجارت جهانى، پيش بينى عملكرد اقتصادى اين كشور را امكانپذير ساخته و شفافيت و رقابت پذيرى را در اقتصاد داخلى چين تقويت مى كند. پايگاه صادراتى چين در دهه ۱۹۸۰ و اوايل دهه ۱۹۹۰ در مناطق ويژه تجارى اين كشور واقع در سواحل شرقى پيرامون هنگ كنگ متمركز شده بود. اما، در اصلاحات اخير، به جاى تأكيد براين مناطق معاف از ماليات، برآزادسازى تجارى از طريق كاهش گسترده تعرفه ها و مشاركت دادن مناطق مركزى كشور در طرحهاى توسعه تأكيد شده است.
اما، هنوز تمامى مناطق كشور به يك اندازه از مزاياى تجارت خارجى رو به گسترش چين بهره مند نگرديده اند. مثلاً مناطقى ساحلى مانند دلتاى رودخانه «پرل» (Pearl River) ، ايالت گواندونگ (Guandong)، مناطق واقع در حوضه رودخانه «يانگ تسه» (Yangtze River) و مناطق پيرامونى شانگهاى (Shanghai) بيشترين سود را از سياستهاى صادراتى چين مى برند. البته، بخشى از اين تفاوت، به علت مزاياى منطقه اى و جغرافيايى و نيز موقعيت ويژه و مساعدى است كه برخى مناطق كشور براى توسعه صادرات دارند، كه همچنان در آينده نيز باقى خواهدماند.تشديد رقابت در بخش حمل و نقل و خدمات وابسته به آن، كه خود ناشى از رشد حيرت انگيز صادرات چين مى باشد، به كاهش چشمگير هزينه ها در اين بخش منجر خواهدشد. اين امر، دسترسى به مناطق روستايى را تسهيل كرده و به همپيوندى بيشتر مناطق مركزى چين كمك مى كند.
به نظرمى رسد تفاوت فاحشى نيز از نظر بهره مندى از مزاياى صادراتى چين ميان بخش هاى مختلف اقتصاد اين كشور وجود داشته باشد. اين تفاوت، با بازگشايى بيشتر اقتصادچين برروى واردات، تعميق خواهدشد. به عنوان مثال، بخش كشاورزى چين، احتمالاً از محل واردات فراورده هاى ارزان قيمت كشاورزى، متحمل خسارات سنگينى خواهدشد و اين امر به شكاف درآمدها در جامعه چين دامن خواهدزد. اما، در عين حال، ممكن است سياست تسهيل مهاجرت نيروى كار و آزادى بهره بردارى از زمين هاى كشاورزى بتواند تا حدودى از پيامدهاى سوء فوق بكاهد.
على رغم اين نگرانى ها، به نظر مى رسد مردم عادى چين از اصلاحات جارى در اين كشور و گشودن درب اقتصاد برروى جهان خارج منتفع شده اند. رشد سريع ميانگين درآمد خانوارهاى چينى، خودگواه اين مدعاست.
اگرچه رشد تجارت در چين، طى دو دهه اخير شگفت انگيز بوده. اما، بايد توجه داشت كه اين رشد به لحاظ تاريخى به هيچ وجه منحصر به فرد نبوده است. با در نظرگرفتن برخى شاخص ها، مشخص مى شود كه تجربه چين، شباهت بسيار با تجربه كره و ژاپن در زمينه صنعتى شدن و همپيوندى با اقتصاد جهانى دارد. دسترسى چين به منبع لايزال نيروى كار ارزان و نيز منابع طبيعى سرشار، اين نويد را مى دهد كه برنقش چين در سيستم تجارت جهانى طى سالهاى آينده پيوسته افزوده شود.
بسوى تكنولوژى پيشرفته
آيا سياست سنتى چين مبنى برتوليد و صادرات انبوه كالاهاى صنعتى با كيفيت نازل ادامه خواهديافت؟ در دهه هاى ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ صادرات چين برروى پوشاك، كفش، اسباب بازى و ديگر فرآورده هاى صنعتى سبك متمركز شده بود. اما، از آن زمان به بعد، سهم چين در صادرات جهانى تمام اقلام، بويژه ماشين آلات و تجهيزات مخابراتى (والكترونيكى) افزايش چشمگير يافت. اخيراً نيز چين به موفقيتهاى بزرگى در زمينه صادرات فراورده هاى پيچيده فنى (مانند تجهيزات پيشرفته پردازش اطلاعات) نائل شده است. صدور تجهيزات و ادوات الكترونيكى، در حال حاضر بالغ بر۲۵درصد از كل صادرات چين را شامل مى شود. اين تنوع صادراتى، موجب شده است كه سهم چين از بازار آمريكا از ۵درصد در سال ۱۹۹۰ به ۱۶درصد در سال ۲۰۰۲ افزايش پيدا كند.
اما، توسعه سريع صادرات چين، يك روى سكه است. توسعه صادرات با توسعه سريعتر واردات، بويژه واردات كالاهاى نيمه ساخته اى همراه بوده است كه پس از فراورى مجدد، صادر مى شوند. در حال حاضر، بازارهاى آسيا انباشته از اين اقلام چينى است. به عنوان مثال، چين براى افزايش صادرات وسايل الكترونيكى خود، به واردات گسترده قطعات اين تجهيزات از خارج دست زده است. در واقع، چين برخلاف ديگر كشورهاى صنعتى كه در مراحل اوليه توسعه خود در توليد و صدورطيف كوچكى از اقلام تخصص پيدا مى كردند، توليد و صدور طيف گسترده اى از اقلام را مدنظر قرارداده و به كمك اين «تخصصى شدن عمودى» (Vertical Specialization) توانسته است بازارهاى منطقه و آسيا را قبضه كند. در حال حاضر، نقش چين در مراحل پايانى مونتاژ طيف گسترده اى از اقلام صادراتى، تعيين كننده و ممتاز است.
عضويت چين در سازمان تجارت جهانى، به اين معنى خواهدبود كه توليدات ارزان قيمت چين، بجاى اينكه از طريق كشور ثالث (هنگ كنگ، تايوان و…) راهى بازارهاى آمريكا و اروپا گردد، بطور مستقيم و البته ارزان تر از گذشته، به اين بازارها سرازير مى شود.
طى دو دهه اخير، برحجم واردات چين از كشورهاى پيشرفته صنعتى نيز به سرعت افزوده گرديده است. اين افزايش، بويژه از اوايل دهه۱۹۹۰ سرعت بيشترى به خود گرفته است. ژاپن، آمريكا و اتحاديه اروپايى به ترتيبى بيشترين سهم را در واردات چين به خود اختصاص مى دهند. اكنون ۱۱درصد صادرات ژاپن راهى چين مى شود در حالى كه اين رقم در سال ۱۹۹۰ فقط ۲درصد بود. اين رقم براى صادرات آمريكا و اروپا به چين، از يك درصد به ۳درصد رسيده است.بنابراين، چين در كنار نفوذگسترده در بازار كشورهاى پيشرفته، خود رفته رفته به بازارى براى محصولات اين كشورها نيز تبديل مى شود.تغييرات صورت گرفته در الگوهاى تجارى چين، در تراز تجارى دوجانبه اين كشور با برخى از شركاى تجارى عمده نيز منعكس مى شود (نمودار۳) در كنار نقش برجسته اى كه چين در زنجيره توليد آسيا ايفا مى كند، صادرات اين كشور به ايالات متحده نيز از اوايل دهه ۱۹۹۰ به سرعت رو به افزايش گذاشته است. اين در حالى است كه سهم رقباى آسيايى چين در بازار آمريكا طى اين سالها يا ثابت مانده ويا رو به كاهش گذاشته است. بدين ترتيب، مازاد تجارى چين با آمريكا، پيوسته در حال افزايش مى باشد. در عين حال كسرى تجارى چين با اقتصادهاى نوظهور آسيايى نيز، به سرعت رو به افزايش است. لذا، مشاهده مى شود كه پس از يك دوره افزايش بسيار سريع مازاد تجارى چين طى سالهاى۹۷ـ۱۹۹۳ ، تراز تجارى اين كشور اكنون نسبتاً ثابت مانده و بين ۴۵ـ۳۵ميليارد دلار مازاد، نوسان مى كند. انتظار مى رود با توسعه روزافزون واردات چين، مازاد تجارى اين كشور در سالهاى آينده به حدود ۲۰ميليارد دلار كاهش پيدا كند.
شركاى تجارى
بررسى هاى انجام شده درباره پيامدهاى عضويت چين در سازمان تجارت جهانى نشان مى دهد كه اصلاحات و تغييراتى كه اقتصادچين در پى عضويت در سازمان تجارت جهانى مى پذيرد، به نفع مصرف كنندگان داخلى و جهانى است. اقتصادهاى نوظهور آسيايى نيز كه بسيارى از فراورده هاى نيم ساخته خود را به بازار چين صادر مى كنند، از اين امر منتفع خواهندشد. عضويت در سازمان تجارت جهانى تعهداتى را نيز براى اين كشور در زمينه بازگشايى بازار داخلى برروى محصولات كشاورزى و خدمات مالى ايجاد مى كند.
اما، از آنجايى كه «ارزش افزوده»(Value-added) صادرات چين پيوسته در حال ترقى مى باشد، اقتصاد اين كشور يك رقيب براى قدرتهاى عمده تجارى دنيا محسوب مى شود. كشورهايى كه از مزيت نسبى تجارى ناشى از ارزانى نيروى كار و استفاده از صنايع كاربر سود مى برند، از هم اكنون، تغييراتى را در ساختار تجارى خويش به منظور افزايش توان رقابتى خود با چين به وجود آورده اند.
چين در سالهاى آينده، به يكى از بزرگترين واردكنندگان كالاهاى ساخته شده و مواد اوليه تبديل خواهد شد علاوه بر واردات كالاهاى نيم ساخته، انتظار مى رود به موازات ارتقاى سطح رفاه مردم، برميزان واردات كالاهاى ساخته شده توليد خارج نيز افزوده گردد. برخى برآوردها نشان مى دهد كه در حال حاضر، نيمى از واردات چين در بازار داخلى اين كشور مصرف مى گردد. بدين ترتيب، چين در سالهاى آينده به يكى از بزرگترين واردكنندگان فراورده هاى صنعتى و كالاهاى ساخته شده در جهان مبدل مى شود. به موازات تقويت نقش چين در اقتصاد جهانى، تداوم ثبات و رشد اقتصادى در اين كشور، بيش از پيش به عاملى مهم براى رشد و ثبات سيستم تجارى جهان تبديل خواهدشدباقى مانده جمعيت سالانه ۵۰% افزايش پيدا كند. چنين چيزى امكانپذير نيست.